مجلس در مسیر اصلاح قانون کار برای افزایش دستمزد هم‌سطح تورم؛ چالش‌های اجرا تا ۱۴۰۴
مجلس شورای اسلامی وارد بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار شده تا افزایش دستمزد کارگران را به‌اندازه نرخ تورم رسمی تضمین کند. این طرح که از سوی محمد ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی، با امضای تعدادی از نمایندگان ارائه شده، در حال حاضر در هیئت رئیسه مجلس قرار دارد و برای بازدید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده خواهد شد.
فرآیند قانونی و چالش‌های زمانی
طی چهار ماه گذشته اخبار متضادبی درباره وضعیت این طرح منتشر می‌شد. ابتدا اعلام شد که هیئت رئیسه طرح را وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده، اما پس از مدتی مشخص شد که وصول رسمی هنوز انجام نشده است. کارشناسان معتقدند با توجه به باقی‌مانده چهار ماه تا پایان سال، باید طرح به سرعت در کمیسیون اجتماعی بازدید شود تا می‌تواند در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ تاثیرگذار باشد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت حتی اگر طرح ظهوریان همین امروز به تصویب مجلس برسد، بعید است اجرا در سال جاری محقق شود. او تأکید کرد که تا طرح به کمیسیون اجتماعی نرسد، قانونا کمیسیونی مسئولیتی در قبال آن ندارد.
موانع ساختاری در تعیین دستمزد
بابایی کارنامی به دو چالش اساسی در ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد اول، تناسب افزایش مزد با تورم، و دوم، ضرورت تایید مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار. او گفت ترکیب اعضا در شورای عالی کار چالشی بزرگ است، چرا که حتی اگر افزایش بر پایه تورم رسمی تعیین شود، تصمیم‌گیری در شورا ممکن است به نفع کارگران تمام نشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش دستمزد ندارند، زیرا آن را سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی و موتور رشد اقتصادی می‌دانند، نه صدقه‌ای به کارگران. او تأکید کرد که نگاه به کارگر به‌عنوان مستحق ترحم نادرست است؛ کارگر سرمایه انسانی است که می‌تواند برای رشد اقتصادی بهره‌ور باشد.
راهکار‌های ریشه‌ای پیشن‌هادی
بابایی کارنامی راهکار‌های سه‌گانه را برای حل ریشه‌ای مسئله مزد پیشن‌هاد داد اول، حمایت مجلس از اصلاحات اساسی با دقت به واقعیت‌های اقتصادی و مقابله با اقتصاد حرام و سفته‌بازی. دوم، آزادی اقدام شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌های منطقی و منافع ملی. سوم، هماهنگی دولت و مجلس برای محاسبه تورم واقعی در تعیین حداقل دستمزد.
او افزود تحول تفکر اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی ضروری است. متأسفانه برخی وزرا و مسئولان جرأت تصمیم‌گیری ندارند و از منافع گروه‌ی فرا‌تر نمی‌روند. چالش دیگر، تایید مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار است که در عمل بدون نظر دولت محقق نمی‌شود، همانند نمونه عبدالملکی در دولت سیزدهم.
بهره‌وری نیروی کار و قانون پاداش
بابایی کارنامی به تفاوت شدید بهای تمام‌شده کار با کالا در ایران نسبت به سایر کشور‌ها اشاره کرد در ایران این نسبت کمتر از ۱۲ درصد و در برخی استان‌ها ۵ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشور‌ها به ۲۵ درصد می‌رسد. این نشان‌دهنده بهره‌وری پایین نیروی کار در ایران است.
او به قانون پاداش بهره‌وری در سطح تولید اشاره کرد که مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی پیش‌بینی می‌کند و می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک نماید. همچنین خبر داد که کمیسیون اجتماعی طرح جامع‌تری برای اصلاح سیستم مزد بر پایه قوانین کار و تجارب جهانی تدوین می‌کند که بازدید آن در یک تا دو ماه آینده آغاز خواهد شد، اما اجرا تا سال ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد.
پر بیننده ترین سایت خبری تحلیلی فارسی زبان جهان ,اخبار سیاسی اخبار فرهنگ وهنر اخبار اجتماعی اخبار اقتصادی اخبار ورزشی و تکنولوژی را در سایت خبری تاشکن بخوانید.