ورزشی

کف قیمت ۲۰ می‌لیاردی بازیکنان لیگ برتر؛ تورم قرارداد‌ها فرا‌تر از کیفیت

کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ بازه ۸۴ روزه‌ای برای جابه‌جایی بازیکنان لیگ برتری اعلام کرد که از ۷ تیر آغاز و در ۲۸ شهریور به پایان می‌رسد.

دستورالعمل قرارداد‌ها و سقف بودجه باشگاه‌ها برای فصول ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ در ۳ تیر به باشگاه‌ها ابلاغ شد. این قانون در پنج فصل، ۵۹ ماده، دو تبصره و ۱۴ بند تدوین شده و سقف بودجه ۳۲۵ می‌لیارد تومانی تعیین می‌کند. اجرای این قانون بر انتقال بازیکنان تأثیر گذاشت تا جایی که برخی بازیکنان پس از توافق با باشگاه مقصد ناچار به بازگشت به تیم فصل قبل شدند. همچنین قانون زمان عقد قرارداد با بازیکنان بالای ۳۰ سال با نظر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تغییر کرد و این مهلت به تشخیص باشگاه‌ها قابل افزایش شد.

برخی باشگاه‌های بالانشین لیگ برتر با ارائه کدها و بدون ذکر نام صریح، ادعای دور زدن قانون سقف بودجه توسط رقبا را مطرح کرده‌اند. رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس بیان کرد ما به مهدی ترابی ۳۵ می‌لیارد تومان پیشن‌هاد دادیم، اما یکی از باشگاه‌ها حاضر بود دو برابر این مبلغ را پرداخت کند. گمانه‌زنی‌ها درباره اهدای آپارتمان و ارز خارجی به بازیکنان داخلی نیز تشدید شده و در مصاحبه‌های رسانه‌ای از مدیران باشگاه‌ها پرسیده می‌شود، در حالی که باشگاه‌های متهم به استناد به پای‌بندی به قوانین فدراسیون می‌پردازند.

مدیران تیم‌های کم‌برخوردار لیگ برتری گزارش می‌دهند که بازیکنان با سطح فنی پایین به آن‌ها نظر ۱۷ تا ۲۰ می‌لیارد تومانی داده‌اند. یکی از مدیران باشگاه‌ها به تسنیم گفت بازیکنی که تیمش سقوط کرده از ما ۱۷ می‌لیارد طلب کرده، یا مدافع نیمکت‌نشین نیم فصل دوم ۲۰ می‌لیارد می‌خواهد. حتی اگر بودجه داشتیم، چرا باید به بازیکنان بی‌کیفیت چنین مبالغی پرداخت کنیم؟ این قیمت‌ها برای باشگاه‌های ضعیف‌تر ارائه شده و در صورت داشتن بودجه بیش‌تر، مبالغ می‌تواند افزایش یابد.

رضا درویش در حاشیه سمینار سالانه مدیران باشگاه‌ها در ۱۸ تیر ماه تأکید کرد آیا رشد کیفی فوتبال ما در پنج یا شش سال اخیر آن‌قدر بوده که قرارداد‌ها دو تا سه هزار درصد رشد کنند؟ بازیکنان تیم ملی ۸ تا ۱۰ سال پیش همچنان در ترکیب ملی هستند، یعنی کیفیت رشد نکرده اما مبالغ قرارداد‌ها همگام با تورم و حتی چند برابر تورم افزایش یافته. برخی مدیران می‌گویند بازیکنی که فصل قبل قراردادش دو می‌لیارد بود، امسال برای تمدید ۲۰ می‌لیارد درخواست کرده است.

این نمونه کوچک از فصل نقل‌وانتقالات نشان می‌دهد که تقاضا با عرضه هم‌خوانی ندارد و محصول نهایی بسیار گران‌تر از کیفیت واقعی آن است، فوتبلی که بسیاری از ورشکستگی قریب‌الوقوع آن سخن می‌گویند.