مجوز بی‌سابقه سران قوا برای جبران کسری ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها
وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی اعلام کرد که در سال جاری نزدیک به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد و عمده این کسری ناشی از قانون هدف‌مندی یارانه‌هاست. ایشان توضیح داد که قانون پیش‌بینی کرده بود وزارت نفت از فروش حامل‌های انرژی درآمدی کسب کند تا یارانه‌های گندمکاران، آرد، نان و موارد مشابه پرداخت شود، اما وزارت نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد، بلکه بر اساس الزام باید ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کند.
بررسی جدول هدف‌مندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که تا پایان ماه شهریور نزدیک به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان کسری در منابع مربوط به اعتبارات اجتناب‌ناپذیر هدف‌مندی یارانه‌ها مشاهده شده است.
سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها برای جبران این کسری از دو روش استقراض بهره گرفته‌اند.
بر این اساس، ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۱۲۵ قانون محاسبات سرزمین (منفعت‌گیری خزانه‌داری کل از موجودی شرکت‌های دولتی) به منابع جدول هدف‌مندی یارانه‌ها تزریق شد. همچنین ۱۳۹ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه برای جبران کسری و پرداخت اعتبارات هدف‌مندی یارانه‌ها تخصیص یافت.
تنها در ماه شهریور نزدیک به ۹۱ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی برای پرداخت اعتبارات هدف‌مندی یارانه‌ها منفعت‌گیری شده است.
۵۳ درصد از منابع سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا کنون وصول شده، اما این مبلغ پاسخگوی مصارف اجتناب‌ناپذیر سازمان که در جدول ۱۴ تبصره ۸ قانون بودجه تعیین شده، نبوده است. از همین رو سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها ناچار شده به سمت راه‌حل‌های اضطراری سوق یابد.
بنابراین منفعت‌گیری از تنخواه بانک مرکزی، استقراض از خزانه و منفعت‌گیری از منابع بودجه عمومی برای پوشش کسری هدف‌مندی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. سازمان سعی کرده ۴۷ درصد باقی‌مانده را به دلیل عدم تامین منابع از سوی شرکت‌های نفتی از طریق استقراض جبران کند.
پیگیری‌های انجام شده از سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها می‌کند که منفعت‌گیری از محل منابع بودجه عمومی برای پوشش کسری منابع یارانه‌ای برای نخستین بار با دریافت مصوبه از سران قوا عملیاتی شده است.
موارد اجتناب‌ناپذیر هدف‌مندی یارانه‌ها شامل اعتبارات یارانه نقدی، مستمری‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تامین دارو، پرداخت مطالبات گندمکاران و سایر مواردی است که در جدول ۱۴ قانون‌گذار برای سازمان تعیین شده. به علت کمبود منابع مالی، سازمان حتی قادر به پرداخت این هزینه‌ها که باید به طور جاری و ماهانه پرداخت شوند، نبوده است.
به این ترتیب، برای تامین موارد اجتناب‌ناپذیر، سازمان ناچار به استقراض از خزانه و منفعت‌گیری از تنخواه بانک مرکزی شد و همچنین از سران قوا مصوبه‌ای گرفت که اجازه دهد از بودجه عمومی منفعت‌گیری کند.