احسان خاندوزی و تئوری‌های کاغذی در برابر واقعیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم

<p dir="RTL"کارشناس اقتصادی سهراب مرادی در یادداشتی اختصاصی برای جریان نو، انتقاد وزیر اقتصاد پیشین احسان خاندوزی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را مورد تحلیل قرار داد. خاندوزی ادعا کرده است دولت در قالب این لایحه قصد استقراض ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق گسترش ملی را دارد.

<p dir="RTL"وزیر اقتصاد سابق در فضای مجازی نوشته بود که بودجه ۱۴۰۴ همانند هر سال نقاط قوت و ضعفی دارد، اما بیشتر در قالب یک لایحه استقراض تدوین شده است. مرادی معتقد است خاندوزی در دوران وزارت نه‌تنها نتوانست مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه اکنون با فرافکنی و انتقاد به جستوجوی توجیه ناتوانی‌های خود می‌پردازد تا ارایه راهکار موثر.

<p dir="RTL"به نوشته این یادداشت، احسان خاندوزی که اقتصاد کشور را به ورطه سقوط کشانده، امروز تلاش می‌کند نقش خود در این سقوط را با نقدهای مخرب از وزیر اقتصاد جاری توجیه کند. در دوران وزارت او نارضایتی‌های اقتصادی به‌شمار چشمگیری افزایش یافت؛ از جمله کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ که به نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و نشان‌دهنده ضعف برنامه‌ریزی و ناتوانی در مدیریت منابع مالی بود.

<p dir="RTL"نرخ تورم نیز در سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ ادامه یافت که نشانه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود. خاندوزی در حالی از عملکرد دولت جاری و عبدالناصر همتی انتقاد می‌کند که در دوران وی شرایط نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر شد و وی به تئوری‌پردازی‌های کاغذی بسنده کرد.

<p dir="RTL"نرخ بیکاری در دوران وزارت خاندوزی در محدوده ۹ تا ۱۰ درصد باقی ماند و نرخ ارز به بالای ۶۰ هزار تومان رسید با نوسانات شدید در بازار. همچنین چالش‌های جدی در بازار کالا، انباشت و افزایش قیمت‌ها مشهود بود که همه نشان‌دهنده ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی است.

<p dir="RTL"مرادی در پایان تأکید می‌کند که خاندوزی و هم‌قطارانش در حالی از شرایط جاری انتقاد می‌کنند که باید به واقعیت‌ها دقت کنند و به جای شعار و تئوری‌پردازی، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ارایه دهند. انتقادات باید در راستای دلسوزی واقعی و با قدم برداشتن برای بهبود اوضاع باشد.