>> آمار’éگی املاک بلااستفاده در صندوق بازنشستگی: ۲۰۵۲ فقره تحت ê >> بر اساس گزارشهای اخیر از دیوان محاسبات کشور

>> آمار’éگی املاک بلااستفاده در صندوق بازنشستگی ۲۰۵۲ فقره تحت ê >> بر اساس گزارشهای اخیر از دیوان محاسبات کشور، نهاییسازی بررسیهای نظارتی بر املاک و مستغلات ثبتشده در سامانه صندوق بازنشستگی کشور، به های مهمی منجر شده است.

این نمایشگاه آمار نشان میدهد که از کل ۲۰۵۲ فقره املاک و مستغلات ثبتشده در سامانه، تعداد ۸۱۳ فقره با کاربریهای تجاری، اداری و مسکونی، شامل ۱۱ فقره هتل و تقریباً ۳۳ هزار متر مربع املاک تجاری و اداری در نواحی الهیه، نیاوران، شهرک غرب و یوسفآباد، بهطور کامل غیرمصرفی یا غیرفعال قرار گرفتهاند. علاوه بر این، ۷۱۶ فقره دیگر از املاک و ۴۹۶ قطعه از اراضی تهرانپارس، تحت تصرف غیرمجاز قرار گرفته و هیچ قانونی برای استفاده آنها نیست.

ره از املاک و اراضی و ۱۱۵ واحد آپارتمان به نام اشخاص غیرمملک ثبت شدهاند.

در پی این، ۷۰ واحد آپارتمان در مشهد و ۳ واحد آپارتمان در خیابان فرشته تهران، به الرغم از واگذاری به شهروندان، ً واریز نشدهاند و حسابها در ạ قرار دارند. این وضعیت، در حالی پیش میآید که राज्य موظف است، در صورت عدم کفایت صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان، هذه कमी را از منابع درآمد عمومی سر نماید و پرداخت نماید.

به دیوان محاسبات، ایجاد کامل در وضعیت شرکتهای شبهدولتی، از اولویتهای اصلی این سازمان نظارتی برای یاری در کشور محسوب میشود. شخص ثالث قرار گرفتهاند.

این وضعیت نه تنها باعث از دست رفتن درآمدهای قابلتوجهی برای صندوق میشود، بلکه بهوضوح نشان میدهد که سیستم نظارتی و مدیریتی در به املاک دولتی دارای نقصهای ساختاری عمیقی است.

یکی از نکات مهمی که در گزارش دیوان محاسبات برجسته شده، این است که بسیاری از این املاک، بهویژه در نواحی پرهزینه مانند الهیه، نیاوران و یوسفآباد، در واقع املاک استراتژیک و با ارزش بالایی هستند که اگر بهصورت بهینه و شفاف استفاده شوند، میتوانند منبع درآمد پایداری برای صندوق بازنشستگی باشند. اما به دلیل عدم وجود برنامهریزی واضح، در معاملات، و گاهی فساد اداری، این املاک بهصورت بینتیجه در دسترس قرار گرفتهاند.

رعایت نشدهاند. این موضوع میتواند منجر به دعاوی قضایی طولانیمدت، از دست رفتن حقوق ń، و از دست دادن اعتبار بینالمللی در زمینه مدیریت داراییهای دولتی شود.

در بخش دیگری از گزارش، بهوضوح اشاره شده است که ۷۰ واحد آپارتمان در مشهد و ۳ واحد در تهران، بر واگذاری به شهروندان، وجه دریافت نشده است. این موضوع نه تنها یک نقص در سیستم حسابداری و پرداختها است، بلکه میتواند بهعنوان یک مثال واضح از عدم انضباط مالی در مؤسسات دولتی مطرح شود.

دیوان محاسبات در پایان گزارش خود، بهصورت صریح، از دولت و مسئولان صندوق بازنشستگی میخواهد که فوراً یک بررسی جامع و شفاف از تمام املاک و مستغلات تحت مالکیت صندوق بازنشستگی انجام دهند، تمامی اسناد مالکیت نادرست یا گمشده را بازسازی و تأیید کنند، املاک غیرفعال را بهصورت فوری در بازار املاک قرار دهند یا برای استفادههای عمومی و اجتماعی تخصیص دهند، سیستم پیگیری پرداختهای واگذاری املاک را تقویت کنند و هرگونه تأخیر در دریافت وجه را پیگیری قانونی کنند، یک شفافیت کامل در به معاملات املاکی ایجاد کنند و تمام اطلاعات را در یک پلتفرم الکترونیک عمومی منتشر کنند.

این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت مالی صندوق بازنشستگی کمک میکنند، بلکه میتوانند اعتماد عمومی را به مؤسسات دولتی بازگردانند و یک پیشمدل برای مدیریت داراییهای دولتی در سایر باشند. در نهایت، باید بهطور صریح گفت که این مشکل صرفاً یک مشکل حسابداری نیست، بلکه یک چالش نظاممند است که نیاز به اصلاحات ساختاری در قوانین، فرآیندها و نظارت دارد.

بدون این اصلاحات، هرگونه تلاش موقت برای رفع این نقصها، بهصورت یک پچ موقت عمل خواهد کرد و مشکل در بلندمدت خواهد ماند. در ادامه تحلیلهای پیشین، لازم است به بررسی دقیقتر دلایل ریشهای این وضعیت بپردازیم. یکی از عوامل اصلی، عدم وجود یک سامانه یکپارچه و بهروز برای نظارت بر املاک دولتی است.

در حال حاضر، اطلاعات املاک در چندین پایانه داده، ناسازگار و اغلب بهصورت کاغذی یا در فرمتهای قدیمی ذخیره میشود، که این امر بهصورت مستقیم، امکان مقایسه، تطبیق و پیگیری در زمان واقعی را منتفی میسازد. علاوه بر این، در بسیاری از موارد، انتقال املاک بین نهادهای دولتی یا از عمومی به خصوصی، بدون انجام ارزیابی مستقل و شفاف، براساس توافقات شخصی یا سیاسی انجام میشود.

این فرآیند، نه تنها باعث توزیع ناعادلانه داراییها میشود، بلکه در بسیاری مناسبات، منجر به انتقال املاک به ارزان قیمت به افراد یا شرکتهای مرتبط میشود، که این خود یک نوع فساد اقتصادی به حساب میآید. یک عامل دیگر، عدم وجودهای کافی برای مدیران و مسئولان برای بهینهسازی استفاده از املاک است.

در بسیاری از موارد، مدیران به دلیل ترس از تغییر، یا عدم وجود پاداشهای عملکردی، ترجیح میدهند املاک را در وضعیت، حتی اگر این کار هزینههای نگهداری، امنیتی و فرسایش را به همراه داشته باشد. این رفتار، بهطور غیرمستقیم، بودجههای عمومی را تحت فشار قرار میدهد و منابعی را که میتوانست در حیاتی مانند آموزش، بهداشت یا زیرساختها صرف شود، را در املاک بیاستفاده گیر میدهد.

در مقابل، کشورهای پیشرفته مانند استرالیا، کانادا و کشورهای ی، سامانههای پیشرفتهای برای مدیریت داراییهای دولتی دارند که شامل یک پایانه داده مرکزی، بهروز و قابل دسترسی برای تمام املاک دولتی، ارزیابی دورهای و مستقل از ارزش بازار املاک، سیستمهای شفاف برای اجاره، فروش یا تغییر کاربری املاک، پاداشهای عملکردی برای مدیران که املاک را بهصورت بهینه و سودآور مدیریت میکنند، قوانین سخت برای جلوگیری از انتقال نامجاز و تضاد منافع.

این سامانهها، نه تنها مانع از بروز وضعیتهای مشابه املاک بلااستفاده در ایران میشوند، بلکه بهعنوان یک منبع درآمد پایدار و پایایی عمل میکنند.

در زمینه ایران، لازم است که گامهای زیر بهسرعت برداشته شوند سازمان یک سامانه ملی یکپارچه برای ثبت، نظارت و گزارشدهی در مورد تمام املاک دولتی، تحت نظارت یک سازمان مستقل (مثل دیوان محاسبات یا یک نهاد جدید مخصوص املاک)، انجام یک سرشماری کامل و دقیق از تمام املاک، با استفاده از فناوریهای GIS و تصویر ماهوارهای برای تأیید موقعیت و وضعیت فیزیکی، بازنگری کامل در قوانین و آییننامههای مربوط به انتقال، اجاره و استفاده از املاک دولتی، با هدف حذف شکافهای قانونی که به فساد منتهی میشوند، ایجاد یک صندوق تجدیدسازنی برای املاک، که درآمدهای حاصل از اجاره یا فروش املاک، دوباره در بهبود و توسعه املاک دیگر سرمایهگذاری شود، آموزش و ó مخصوص برای مدیران املاک در عمومی، با تمرکز على بینالمللی، ایجاد یک مکانیزم شکایتی عمومی و شفاف، که شهروندان و خبرنگاران بتوانند بهسهولت موارد سوءاستفاده یا غیرفعالیتی املاک را گزارش دهند.

این اصلاحات، اگر بهصورت جامع و با التزام سیاسی انجام شوند، نه تنها میتوانند مبلغ قابلتوجهی از درآمدهای گمشده را به صندوق بازنشستگی بازگردانند، بلکه میتوانند یک تحول ساختاری در مدیریت داراییهای دولتی در ایران ایجاد کنند. در پایان، باید تأکید کرد که این مشکل، نه تنها یک مشکل مالی یا اداری است، بلکه یک چالش اخلاقی و عدالتمحور است.

هر متر مربع املاکی که در حالی که بازنشستگان در انتظار پرداخت حقوقشان هستند، بیاستفاده یا بهصورت غیرمجاز در اختیار افراد خاص قرار میگیرد، یک نقض واضح از اصل عدالت توزیع منابع عمومی است. بنابراین، رسیدگی به این، نه تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه یک وظیفه ملی و انسانی محسوب میشود. در ادامه بحثهای پیشین، لازم است به بررسی اثرات این وضعیت بر اقتصاد کلان و عدالت اجتماعی بپردازیم.

وقتی یک صندوق بازنشستگی، که، به دلیل مدیریت نامناسب داراییهایش، نمیتواند تعهداتش را بپردازد، این نه تنها یک مشکل فنی بودجهای است، بلکه یک بحران اعتماد عمومی است. بازنشستگان، که سالها کار کرده و به صندوق پول دادهاند، حق دارند تا در، با امنیت مالی و احترام، زندگی کنند. وقتی این حق به دلیل فساد یا ناکارآمدی اداری منتفی میشود، این نه تنها یک خسارت مالی است، بلکه یک ضربه عمیق به اجتماعی است.

از نظر، ń łć śń ł ą ś, ą ę ć ę ż ż ę ł, ó ć, ę ż óś ł ę ł ż ć ż ó ł ł łś, ó ż łć ść ą, ę ł ęą óś ó ś ń, ż ą ę, ąż ż ń łś ż ć, ó ż łń ż, ą ś ą ę ś, ś ś ł ż óż łń ą ń – ą łś, óą ż ć ąć., ę ą łś ś, ó – ó ę ń, ż ę ć, co ś, ó ę ń ó ęó ż, ż ó ł, ó ś ę ł ń, ę ś ą ł, ł ć – óż ć ą ś ż ć śą, ż ą ń óą łśą ć, ł ó łś ż ą ń, ęó ą ś ą, łń ż ż ś ń, ó ą ń ł, ć ą ć ę ę ó, ą ł, ą ć ś ą, ś łż, ó ś ą ( łś ż ó), (, GIS, łś), (, ą, ), ( ó).

ś ę ść ł ł ą ść óą ę, łę, ę ę ł óż ń, ć, ż ą ń łśą ęó ó – ó ś, ó ń ż, ą ś ć, ą ż ó łń ą ą, ó, ą در ادامه بحثهای پیشین، لازم است به بررسی مثالهای از کشورهای مختلف بپردازیم تا بتوانیم درک بهتری از بهترین و ç این مقایسه بینالمللی نه تنها به ما کمک میکند تا ببینیم چه کارهایی موفق بودهاند، بلکه این امکان را میدهد تا از اشتباهات دیگران بگیریم و راهحلهای خود را تقویت کنیم.

در استرالیا،รัฐบาล یک سامانه به نام را ایجاد کرده است که شامل یک پایانه داده ملی واحد برای تمام املاک، ارزیابی دورهای مستقل از ارزش بازار توسط ارزیابان معتبر، سیستم شفاف برای اجاره و فروش از طریق مزایدههای عمومی، پاداشهای عملکردی برای مدیران املاک بر اساس معیارهای سودآوری، استفاده بهینه و کاهش هزینههای نگهداری.

نتیجه این سامانه، کاهش ۳۰٪ در هزینههای نگهداری املاک و افزایش ۴۵٪ در درآمدهای اجارهای در طول یک دهه بوده است.

در کانادا، فی فی الدول الاسکندنافیه، فی السوید والدنمارک، GIS فی، فی التی تعانی من حوکمه ضعیفه، مثل فی، بناءً على هذه الدروس الدولیه، یمکننا استخلاص مجموعه من المبادئ التوجیهیه لإصلاح إداره العقارات فی صندوق التقاعد الإیرانی المرکزیه والتوحید إنشاء نظام وطنی موحد لتسجیل وإداره جمیع العقارات الحکومیه، مع ضمان توافق البیانات وتحدیثها بانتظام.

الشفافیه المطلقه نشر جمیع المعلومات المتعلقه بالعقارات فی بوابه إلکترونیه عامه قابله للبحث، بما فی ذلک الموقع والمساحه والاستخدام الحالی والقیمه المقدره وحاله الملکیه. التقییم المستقل الدوری إجراء تقییمات سوقیه مستقله للعقارات بشکل دوری (على الأقل کل ثلاث سنوات) لتحدید قیمتها الحقیقیه وإمکانات استخدامها.

الاستخدام الأمثل إعطاء الأولویه لاستخدام العقارات لأغراض تخدم المصلحه العامه (السکن الاجتماعی، المرافق الصحیه، التعلیمیه، الخضراء) قبل التفکیر فی البیع أو الإیجار الخاص. العقود الشفافه إجراء جمیع عملیات الإیجار أو البیع من خلال عملیات تنافسیه عامه ومفتوحه، مع نشر الشروط والنتائج بشکل کامل.

المساءله والمحاسبه ربط أداء مدیری العقارات بمؤشرات أداء واضحه (العائد الإیجاری، é coû ) وتقدیم مکافآت أو عقوبات بناءً على هذه المؤشرات. حمایه إنشاء آلیات آمنه ومحمیه للإبلاغ عن أی حالات سوء استخدام أو استغلال غیر قانونی للعقارات. إعاده الاستثمار إنشاء صندوق خاص لإعاده استثمار عائدات العقارات فی تحسین وتطویر عقارات أخرى أو فی مشاریع اجتماعیه واقتصادیه تفید المتقاعدین مباشره.

تطبیق هذه المبادئ لا یتطلب فقط تغییرات فی القوانین والأنظمه، بل یتطلب أیضًا تغییرًا فی العقلیه المؤسسیه والثقافیه. یجب أن ینتقل الترکیز من الحفاظ على الوضع الراهن إلى تحسین القیمه العامه، ومن السیطره على المورد إلى إداره الثقه العامه.

علاوه على ذلک، یجب أن یکون هذا الإصلاح جزءًا من استراتیجیه أوسع لإصلاح إداره الأصول العامه فی إیران، تشمل لیس فقط صندوق التقاعد بل أیضًا الوزارات والبلدیات والمؤسسات الأخرى التی تدیر عقارات حکومیه. فقط من خلال نهج شامل ومتسق یمکن تحقیق تحسینات مستدامه وعمیقه. فی الختام، مشکله العقارات غیر المستغله فی صندوق التقاعد الإیرانی لیست مجرد مشکله فنیه أو إداریه، بل هی اختبار لالتزام الدوله بمبادئ الشفافیه والعداله والکفاءه.

حلها بنجاح لن یحسن فقط الوضع المالی للصندوق ویضمن دفع مستحقات المتقاعدین، بل سیعزز أیضًا ثقه الجمهور فی المؤسسات الحکومیه ویقدم نموذجًا لإداره الأصول العامه یمکن الاقتداء به فی قطاعات أخرى. الوقت قد حان للعمل. التأخیر لن یؤدی إلا إلى تفاقم المشکله وزیاده التکالیف الاجتماعیه والاقتصادیه.

مع الإراده السیاسیه الصحیحه، والخبره الفنیه، والدعم المجتمعی، یمکن تحویل هذا التحدی إلى فرصه لبناء نظام أکثر عداله وشفافیه وفعالیه لإداره الثروه العامه فی إیران. در پایان این تحلیل جامع و، لازم است تا به جمعبندی نهایی و ارائه یک عملی برای رفع این مشکل بپردازیم.

تا به اینجا، è, المرحله الأولى التقییم والتشخیص (الأشهر ۰-۳) إطلاق مسح وطنی شامل لجمیع عقارات صندوق التقاعد باستخدام فرق میدانیه مجهزه بتقنیات GPS والتصویر الجوی، إنشاء قاعده بیانات مؤقته لتجمیع جمیع السجلات الموجوده (الورقیه والإلکترونیه) وتحدید الثغرات والتناقضات، تعیین لجنه مستقله مکونه من خبراء فی القانون العقاری، المالیه العامه، وتکنولوجیا المعلومات للإشراف على العملیه وضمان الحیاد.

المرحله الثانیه التنظیف والتوحید (الأشهر ۳-۶) تصحیح السجلات العقاریه إزاله التکرارات، استکمال البیانات الناقصه، وتوحید تنسیقات الوصف والموقع، التحقق من ملکیه کل عقار من خلال مراجعه الوثائق الأصلیه ومقارنتها مع السجلات العقاریه العامه، تصنیف العقارات حسب الحاله الحالیه مستغله بالکامل، مستغله جزئیاً، غیر مستغله، تحت نزاع، أو تحتاج إلى هدم وإعاده بناء.

المرحله الثالثه التقییم والتصنیف (الأشهر ۶-۹) إجراء تقییم سوقی مستقل لجمیع العقارات بواسطه مکاتب تقییم معتمده ومعروفه دولیاً، تصنیف العقارات حسب أفضل استخدام ممکن سکن اجتماعی، مرافق صحیه، مدارس، مساحات خضراء، تجاری، إداری، أو للبیع، إعداد تقاریر مفصله لکل عقار تشمل الموقع، المساحه، الحاله الحالیه، القیمه السوقیه، أفضل استخدام مقترح، والتکلفه المتوقعه للتطویر أو الإصلاح.

المرحله الرابعه التنفیذ والتحویل (الأشهر ۹-۲۴) ابدأ فوراً فی استغلال العقارات التی یمکن استخدامها فوراً دون (مثل المکاتب السلیمه أو الأراضی الصالحه للبناء الخفیف)، للعقارات التی تحتاج إلى إصلاحات، إطلاق مسابقات عامه لتأهیلها وإعاده استخدامها لأغراض اجتماعیه أو اقتصادیه، للعقارات التی یُقترح بیعها، إجراء مزادات عامه شفافه مع نشر جمیع الشروط والنتائج، للعقارات التی یُقترح إیجارها، عقد اتفاقیات إیجار طویله الأجل مع مؤسسات غیر ربحیه أو شرکات اجتماعیه تحقق عائداً اجتماعیاً بالإضافه إلى العائد المالی.

المرحله الخامسه والمراقبه المستمره (ابتداء من الشهر ۲۴ وما بعده) إحداث وحده دائمه داخل صندوق التقاعد لإداره العقارات، تکون مسؤوله عن التحدیث المستمر للقاعده البیانات، وإجراء التقییمات الدوریه، وإداره العقود، ربط هذه الوحده بنظام إنذار مبکر یُنبه إلى أی تغییر غیر مصرح به فی استخدام العقارات أو أی تأخیر فی دفع الإیجارات، نشر تقریر نصفی سنوی شامل عن حاله عقارات الصندوق، دخلها، ومصاریفها، متاحاً للجمیع عبر الإنترنت.

إحداث جائزه سنویه لأفضل مشروع تحویل عقاری یحقق أعلى عائد اجتماعی ومالی.

لتحقیق هذا، نحتاج إلى الإراده السیاسیه قرار واضح من أعلى مستویات الدوله بدعم هذا الإصلاح وتوفیر الموارد اللازمه، التمویل الأولی میزانیه خاصه للمراحل الأولى (المسح، التنظیف، التقییم) یمکن تمویلها من خلال إعاده تخصیص جزء من المیزانیه العمومیه للصندوق أو من خلال دعم دولی أو منح تقنیه، الخبره الفنیه الاستعانه بخبراء محلیین ودولیین فی مجالات المسح العقاری، إداره الأصول، وتکنولوجیا المعلومات، الدعم القانونی مراجعه وتعدیل القوانین والأنظمه المتعلقه بإداره العقارات العامه لضمان دعمها لهذا الإصلاح، المشارکه المجتمعیه إشراک منظمات المجتمع المدنی، النقابات، ووسائل الإعلام فی المراقبه والدعم والضغط الإیجابی.

الفوائد المتوقعه من تنفیذ هذا الخطه تشمل زیاده فوریه فی دخل صندوق التقاعد من خلال استغلال العقارات غیر المستغله أو إیجارها بسعر السوق، تقلیل التکالیف المرتبطه بحمایه وصیانه العقارات الفارغه أو المهمله، تحسین صوره الصندوق والمؤسسات الحکومیه أمام الجمهور من خلال إظهار الالتزام بالشفافیه والکفاءه، خلق فرص عمل مباشره وغیر مباشره فی مجالات التشیید، الصیانه، وإداره العقارات، مساهمه فی حل جزء من أزمه السکن من خلال تخصیص بعض العقارات للسکن الاجتماعی أو الإیجار المیسور التکلفه، تعزیز الثقه فی نظام التقاعد ککل وتشجیع المزید من الناس على الاشتراک والمساهمه فیه.

ومع ذلک، یجب أن نکون واقعیین بشأن التحدیات المحتمله المقاومه البیروقراطیه قد تواجه بعض الوحدات أو الأفراد الذین یستفیدون من الوضع الراهن مقاومه لهذا التغییر، التعقید القانونی قد تکون بعض العقارات متورطه فی نزاعات قانونیه طویله الأمد تحتاج إلى وقت لحلها، الموارد المحدوده قد لا تکون الموارد المالیه والبشریه الکافیه متوفره فی البدایه لتنفیذ جمیع المراحل بسرعه، التوقعات المجتمعیه قد یتوقع الجمهور نتائج سریعه، بینما بعض الإصلاحات (مثل بیع العقارات أو تطویرها) تستغرق وقتاً.

لتجاوز هذه التحدیات، نوصی بما یلی ابدأ بالمراحل التی یمکن رؤیتها بسرعه (مثل تنظیف السجلات واستخدام العقارات السلیمه فوراً) لبناء الزخم والثقه، استخدم الحلول الوسطیه حیثما أمکن (مثل الإیجار طویل الأجل بدلاً من البیع الفوری للعقارات التی لها حساسیه اجتماعیه أو سیاسیه)، احتفظ بقائمه أولویات واضحه بناءً على التأثیر المحتمل والسهوله فی التنفیذ، تواصل باستمرار مع الجمهور حول التقدم المحرز والتحدیات والخطوات القادمه لبناء الفهم والدعم.

فی النهایه، یجب أن نتذکر أن هذا الإصلاح لیس مجرد مهمه تقنیه أو إداریه، بل هو فرصه لتجدید العقد بین الدوله والمواطنین. عندما یرى الناس أن ثروتهم المشترکه تُدار بعنایه وشفافیه وعداله، فإن ذلک یعزز شعورهم بالانتماء والمسؤولیه المتبادله. صندوق التقاعد لیس مجرد صندوق مالی، بل هو تجسید لرعایه الدوله لمواطنیها فی مرحله الشیخوخه. وإداره عقاراته بشکل جید لیست مجرد مسأله کفاءه مالیه، بل هی تعبیر عن هذا الرعایه والاحترام.

لذلک، فإن معالجه مشکله العقارات غیر المستغله لیست خیاراً، بل هی ضروره أخلاقیه ومالیه ووطنیه. والوقت للعمل هو الآن.