رئیس دیوان محاسبات: تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار می‌لیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲
رئیس کل دیوان محاسبات عادل‌آز دستغیب در جلسه‌ای برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به نمایندگان مجلس، با اشاره به افزایش قابلیت منفعت وری این گزارش، گفت ارایه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر صدمه‌شناسی زنجیره جریان مالی کشور از موضوعات مهم رویکرد‌های تازه دیوان محاسبات است.
دستغیب افزود ما می‌دانیم که گزارش‌های تقدیم شده به نمایندگان باید قابلیت منفعت برداری داشته باشند؛ از این رو گزارش‌های حجیم فاقد این قابلیت‌اند. در گزارشی که ارائه کردیم، مسائل دارای قابلیت منفعت برداری ملزوم هستند.
وی ادامه داد برای ارائه گزارش مساعد به نمایندگان کلیه استاندارد‌ها و چارچوب‌های وابسته را دگرگون کرده‌ایم. این گزارش به نحوی اصلاح شده که قابلیت ارائه داشته باشد و اطمینان کافی برای اعمال استاندارد‌های تازه در فرآیند گزارشگری وجود دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲ بیان کرد مجموعه چارچوب‌های گزارشگری احکام و بند‌های پیشن‌هادی ۴۴۷ بند و جز است و ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی کارکرد بند‌ها در این گزارش آماده شده است.
او تصریح کرد دیوان محاسبات در ۴۵ جلسه هیات عمومی کلیه گزارش‌های وابسته را مورد بازدید قرار داده و ۲۱۰ روز فرآیند بازدید گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به طول انجامیده است. جلسات هیات عمومی طی دو سال اخیر در هر سال معادل ۵ سال قبل به طور منظم برگزار شده است.
دستگیب گفت در این گزارش همه تخلفات، انحرافات و یافته‌ها به طور برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل شده‌اند. از این رو از دادستان دیوان محاسبات برای عمل به موقع جهت رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیر و سپاس‌گزاری می‌کنم.
وی با اشاره به ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، شفافیت را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن خواند.
رئیس کل دیوان محاسبات افزود کارشناسان ارشد دیوان محاسبات در ۳۱ استان در جلسات هیات عمومی حضور داشته و تعداد زیادی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های حقوقی، مالی و اقتصادی جلسات را به طور زنده جستجو کرده‌اند که ما از نظرات آنان در گزارش تازه منفعت‌مند شده‌ایم.
دستگیب با بیان اینکه بیش‌ترین تعداد بند‌ها و اجزای تبصره‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است، گفت این امر نشان می‌دهد تعداد بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سالیانه آورده شده و بسیاری از احکام نیز احکام غیر بودجه‌ای هستند که قطعا در بودجه ۱۴۰۳ افت آشکار داشته‌اند به جهت دقت به قانون برنامه هفتم گسترش و قانون الحاق.
وی در باره منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت این رقم ۲ هزار و ۸۲ همت است. اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منابع عمومی ارائه دهد، ۱۰۴ درصد تحقق را ذکر می‌کنند، اما حقیقت این است که از مجموع ردیف‌هایی که نمایندگان به عنوان منابع قانون بودجه قرار داده‌اند، چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است. از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ همت خواهد بود.
رئیس دیوان محاسبات بیان کرد علل افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به ۳ عامل مهم است. در سال ۱۴۰۴ این عدد در تحقق ۱۷۰ هزار می‌لیارد تومان بوده که عدد قابل توجه‌ی است و باید در جداول پیش‌بینی درستی صورت گیرد.
او اضافه کرد برداشت از صندوق گسترش ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار می‌لیارد تومان است. به این علت منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از ۳ محل یاد شده افزایش آشکار کرده و تبعات و اثرات خاصی در بودجه خواهد داشت.
دستگیب گفت در گفت‌وگو کسری و مبنای مازاد بر ۳۵۰ همت اشاره شده، ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ هزار می‌لیارد تومان خود را مشخص می‌کند، اما کسری هدف‌مندی و کسری دیگر منابع در بودجه را به این عدد اضافه نکرده‌ایم.
رئیس کل دیوان محاسبات در رابطه با تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی اظهار داشت در بودجه ۱۴۰۲ برای این منظور ۲ هزار و ۸۸۳ هزار می‌لیارد تومان مصوب شده بود. شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را تشکیل دادند و به مبلغ هزار و ۶ هزار می‌لیارد تومان رسیدند که معادل ۳۵ درصد رشد داشته است. سپس از اینکه بودجه آنان مجدد تصویب و تغییرات تشکیل شد، عدد ۹۴۷ هزار می‌لیارد بیش‌تر از مصوب بعد از تغییرات را در کارکرد و صورت‌های مالی نظاره کردیم.
وی پرسید شرکت‌ها می‌توانند تغییرات تشکیل دهند، اما چرا هنگامی دولت لایحه می‌دهد بودجه باید دو هزار هزار می‌لیارد افزایش یابد؟ افزایش مبلغ ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی تشکیل می‌دهد که باید در این خصوص تدبیر شود.
دستگیب تصریح کرد یکی از نکات قابل دقت این است که گردش نقدی انجام نمی‌شود و تعداد بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و مراعات نمی‌کنند. از سال قبل در رابطه با شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جداگانه داریم. یافته‌های ما در ربط با بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به پایان می‌رسد و گزارش مجزای آن ارائه می‌شود، عمده انحرافات در حوزه شرکت‌ها صورت می‌گیرد که قابل تأمل است.
رئیس دیوان محاسبات گفت در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با مقدار ۲۱ هزار می‌لیارد تومان زیان‌ده می‌باشند، اما در گزارش کارکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار می‌لیارد تومان مشخص می‌کند. به این علت لایحه غیر‌شفاف است و باید اعداد و ارقام واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با اتفاقی که نظاره می‌کنیم روبرو می‌شویم.
دستگیب افزود ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان مؤثر‌سازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و… است که دیگر ماهیت شرکتی ندارند و باری را در بودجه تشکیل کرده‌اند. باید از این روال خارج شود. همه احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه محقق نمی‌شود. نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه دهند بیش‌تر از حق مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.
وی ادامه داد مطابق حالت کارکرد مصارف در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۵۰ همت کسر شده و از طرف دیگر غریب بر ۱۰۰ هزار می‌لیارد هزینه‌ها افزایش آشکار کرده است. مطابق تراز عملیاتی که حاصل تفاوت بین درآمد‌های عمومی دولت همانند درآمد‌های مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت همانند حقوق و مزایا و دیگر پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر است، اما چه موقع این کسری شکل می‌گیرد؟ وقتی که از محل واگذاری‌های دارایی‌های اندوخته‌گذاری یعنی از فروش نفت، محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور، محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی به معنی (فروش یا واگذاری شرکت‌ها، استقراض از صندوق گسترش ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی) می‌خواهیم هزینه‌های جاری خود را برطرف کنیم، در واقع درصدد این هستیم که منافع آتی را صرف مصارف هزینه جاری می‌کنیم.
دستگیب گفت در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار می‌لیارد تومان است. بدین معنی که این مبلغ را از محل فرد دیگر که مربوط به اندوخته‌گذاری برای افزایش تشکیل، تشکیل اشتغال و تشکیل زیرساخت‌های کشور است را صرف هزینه جاری می‌کنیم، اما این شرایط سخت‌تر است چرا که کسری تراز عملیاتی بدون محاسبه بودجه هدف‌مندی و موارد فرا‌بودجه‌ای است.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد برای خبر دقیق‌تر از این قضیه باید نمودار سال ۱۴۰۴ را بازدید کرد. چرا که در سال آینده اگرچه هدف‌مندی منتقل شده است، اما با نگاه به تراز عملیاتی فهمیده می‌شود که به عدد ۱۸۰۰ رسیده است. در واقع از ۶۰۰ به ۱۸۰۰ رسیده‌ایم یعنی بیش‌تر از پیش از اندوخته کشور برداشت شده و بیش‌تر استقراض کرده‌ایم تا حقوق و هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم. به این علت تراز عملیاتی شاخص بسیار مهمی است.
دستگیب با اشاره به نمودار مانده وجه انتقالی گفت مانده وجه انتقالی نوشتار مهمی است چرا که در سال ۹۷ ما اصلا چنین مانده‌ای نداشتیم و سال‌های ۹۸ و ۹۹ به علت کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلا‌های زیادی آورده است. لذا باید ادامه این روال را متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه‌کرد انتقال آشکار کند، اما در سال ۱۴۰۲ مانده وجه انتقالی ۴۰۵ هزار می‌لیارد تومان است که این قضیه نوشتار بسیار مهمی است چرا که این مقدار از بودجه انتقال آشکار کرده است.
وی اضافه کرد از مانده وجه انتقالی بیش‌تر از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار می‌لیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است. بدین معنی که در انت‌های سال ۱۴۰۲ اوراق منتشر کرده، اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده و سپس این پول منتقل شده است که تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد در حالی که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع عمل صورت گیرد. به این علت باید این قضیه را نمایندگان محترم نیز از دولت مطالبه کنند.
دستگیب بیان کرد من ۴۰۵ هزار می‌لیارد را به سه تکه تقسیم کرده‌ام که ۲۰۰ می‌لیارد آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای است. اما می‌دانید انتقال ۲۰۰ هزار می‌لیارد بدین شکل به چه معنایی است؟ یعنی در فروردین که ۱۵ روز تعطیل است دستگاه‌های اجرایی این مقدار از بودجه را هزینه می‌کنند. در واقع شما ۲۰۰ هزار می‌لیارد در ۱۵ روز هزینه می‌کنید که ما اسم آن را مانده وجه انتقالی می‌گذاریم. لذا دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد. اگرچه این عمل قانونی است، اما آثار در آن مترتب است، چرا که تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای کشور تشکیل می‌شود.
رئیس سازمان دیوان محاسبات اظهار کرد ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است، در حالی که اگر قرار است از صندوق گسترش برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که تبدیل زیاد‌تر شدن هزینه خدمات و هزینه همه شده پروژه‌های عمرانی با دقت به تورم طی سال‌های متمادی شود. این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت.
وی خطاب به نمایندگان گفت نمایندگان محترم حالت تصویب آیین‌نامه‌ها را احتیاط کنید تا فهمیده شوید چه مقدار آیین‌نامه‌ها در قانون بودجه افزایش آشکار کرده است. برای مثال در سال ۹۸، ۳۰ و در سال ۹۹، ۳۶ و در ۱۴۰۲، ۶۸ آیین‌نامه به قانون بودجه اضافه شده است و در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آیین‌نامه‌ها در مهلت مقرر مصوب شده است که به معنی ۲۳ درصد است. به این علت شما حکم‌گذاری کرده‌اید و در ادامه برای مردم انتظار تشکیل شده است، اما آیین‌نامه این حکم در مهلت مقرر مصوب نشده است. در واقع ۷۷ درصد از آیین‌نامه‌ها مساوی با ۴۹ آیین‌نامه در مهلت مقرر مصوب نمی‌شود. به این علت باید پرسید تصویب این آیین‌نامه‌ها به چه دردی می‌خورد؟ نظر ما این است که آیین‌نامه‌ها به لایحه بودجه پیوست شود.
دستگیب با اشاره به اینکه ۱۱۷ حکم به طور کامل مراعات شده که ۲۶ درصد از قانون بودجه است، گفت ۵۲ حکم یعنی ۱۲ درصد نیز فاقد کارکرد است، ۹۱ حکم نیز عدم مراعات حکم خورده که رأی هیات عمومی را دارد. این‌گونه از بین ۱۸۷ حکم، بخشی از آن مراعات شده و بخشی مراعات نشده است.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح بهتر آمار ارایه شده گفت مجموع عدم مراعات احکام و فاقد کارکرد به طور کامل ۳۲ درصد است یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد کارکرد است و هم مراعات نشده است که متقن است. در خصوص بخشی از احکام که می‌گوییم مراعات نشده، امکان‌پذیر است در یک استان مراعات شده باشد و در استان دیگر مراعات نشده باشد که به گفتن دیوان آن را اظهار می‌کنیم چرا که باید به طور کامل مراعات شود.
وی در ادامه با اشاره به ماهیت بودجه‌ای و غیر‌بودجه‌ای احکام، اظهار داشت نباید در قانون بودجه، ماهیت غیر‌بودجه‌ای داشته باشیم که قطعا در قانون برنامه هفتم پیشرفت به این نوشتار اصرار شده است. در مورد ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت که ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲، احکام ماهیت دائمی دارد در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب می‌کنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید چرا که مهلت اجرای آن تنها یک سال است که قطعا باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.
دستگیب گفت تعداد بسیاری از پیشن‌هادات، نظر دستگاه‌های اجرایی است. نباید اجازه داد دستگاه‌های اجرایی برای ارایه پیشن‌هادات خود داخل مجلس شوند بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند. تعداد بسیاری از مشکلات به علت پیشن‌هاداتی است که این‌گونه مطرح می‌شود و می‌خواهند خلأ‌های قانون خود را برطرف کنند.